آخرین اخبار

تاریخ : 23. دى 1396 - 10:35   |   کد مطلب: 33322
تمام بخش‌های زنانه قانون برنامه ششم توسعه
اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌ها؛
تمام بخش‌های زنانه قانون برنامه ششم توسعه
در قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ که اختصاصاً به حوزه زنان اشاره دارد مواد دیگری هم در بخش‌های مختلف مانند بخش قضایی، بهداشت و سلامت، فرهنگ، هنر و ورزش وجود دارد که مسایل مختلف زنان و خانواده را مدنظر قرار داده است. در این گزارش نگاهی به این محورها داریم.

به گزارش زنان کویر ،هرچند در برنامه ششم توسعه دو ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته‌اند اما در بخش‌های مختلف برنامه و در موضوعاتی که ارتباطی به این حوزه دارد، می‌توان ردپای مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده را جست‌وجو کرد.

 

به گزارش مهرخانه، در قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ که اختصاصاً به حوزه زنان اشاره دارد مواد دیگری هم در بخش‌های مختلف مانند بخش قضایی، بهداشت و سلامت، فرهنگ، هنر و ورزش وجود دارد که مسایل مختلف زنان و خانواده را مدنظر قرار داده است. در این گزارش نگاهی به این محورها داریم.

توانمندسازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار
ماده ۲ برنامه ششم توسعه به مسایل محوری این برنامه اشاره دارد که دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آن‌ها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را صرفاً در این حوزه‌ها در بودجه سالانه اعمال کند.

در بند (ت) این ماده به موضوع زنان سرپرست خانوار اشاره شده و آمده است: “موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب وکار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی”

رعایت محرم و نامحرم در اجرای ماده
عنوان بخش ۱۴ برنامه ششم توسعه “سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده” است.

بند (ر) ماده ۷۴ می‌گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

تبصره این بند اشاره دارد که رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

گواهی انجام غربالگری جهت ثبت قانونی ازدواج دائم
طبق ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج‌های پرخطر از نظر بروز اختلالات ژن‌شناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه کنند. موارد در معرض خطر می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنان‌چه نیاز به آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) باشد، در چارچوب احکام ماده (۶۳) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.

این ماده چند تبصره دارد که به شرح زیر هستند:
تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژن‌شناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژن‌شناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.

تبصره ۲- ده درصد (۱۰%) حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک‌های مردمی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می‌گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش‌های ژن‌شناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظف‌اند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج هستند را به مراکز مشاوره فراهم کنند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.

تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوج‌ها را به آزمایشگاه‌های ژن‌شناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.

تبصره ۶- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان
در ماده ۷۶ آمده است: دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین کند:

 

عنوان

واحد

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

کاهش نسبت مرگ مادران

در صد هزار تولد زنده

۱۸

۱۷

۱۶٫۵

۱۶

۱۵

کاهش میزان مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه

میزان در هر هزار تولد زنده

۱۵٫۶

۱۴٫۴

۱۳٫۳

۱۲٫۳

۱۱٫۳

افزایش درصد زایمان طبیعی

درصد

۵۳٫۵

۵۴٫۵

۵۵٫۵

۵۶٫۵

۵۷٫۵

کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان

هزار تولد زنده

۷٫۶

۷٫۲

۶٫۸

۶٫۵

۶٫۲

 
پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی
عنوان بخش ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه “بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی”‌ است که در قسمت‌هایی از آن به مسأله آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است.

 

طبق ماده ۷۸ برنامه، دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه یک بار به مجلس ارائه کند.

 
تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی
براساس ماده ۸۰ برنامه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد:

 

الف- پیشگیری
۱٫    پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی.

۲٫    تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آن‌ها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور.

آیین‌نامه اجرایی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳٫    تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی براساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.

۴٫ «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه.

ب- خدمت‌رسانی و بازتوانی
۱٫    خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.

۲٫    تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالانه.

۳٫    توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی.

۴٫    بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین منابع مورد نیاز.

پ- شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز
۱٫    شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده.

۲٫    بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها.

۳٫    برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به‌گونه‌ای که سالانه ده‌ درصد (۱۰%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.

ت- حمایت از زنان سرپرست خانوار
تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن.

ث- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه
۱٫    توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید،‌ توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازهای مرتبط (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام کند. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.

۲٫    از طریق دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و سیاست‌های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

۳٫    از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند. اداره این مراکز به‌عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای‌ اجتماعی کشور می‌رسد.

ح- ساماندهی کودکان کار
با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه؛ به‌نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش یابد.

ورزش زنان
بخش ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه با عنوان “فرهنگ، هنر و ورزش” نام‌گذاری شده است.

در ماده ۹۴ که ذیل این بخش قرار گرفته به ورزش زنان نیز اشاره شده و آمده است: دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰%) از کل نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقت‌نامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

این ماده تبصره‌هایی نیز دارد که به شرح زیر است:

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره ۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند.

اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌ها
مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه موادی هستند که مستقیماً به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته‌اند. براساس ماده ۱۰۱ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.

این ماده دو تبصره دارد. تبصره ۱ می‌گوید ریاست‌جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

براساس تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست‌جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در چارچوب قوانین مربوطه، ۶ ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن
طبق صراحت ماده ۱۰۲ دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف- زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد (۱۰%) نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه.

ب- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده‌محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه.

پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزش‌ها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده.

ت- زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه.

ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات.

ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی.

چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج‌های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی.

ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی.

خ- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش‌های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه.

د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی.

ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر ۶ ‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند
ماده ۱۰۳ به سه بخش تقسیم می‌شود و تسهیلاتی را برای خانواده‌ها در نظر گرفته است.
الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف ۶ ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه کند.

پ- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است.

کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد
براساس بند الف ماده ۱۰۴ سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌ درصد(۲۰%) سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

بند ب نیز اشاره دارد که سازمان صداوسیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد.

مشاوره خانواده
بخش ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه بخش حقوقی و قضایی نام دارد که در این بخش نیز اشاره‌هایی به حوزه خانواده شده است.

بند الف ماده ۱۱۳ می‌گوید: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.

حمایت از خانواده‌های زندانیان
بخش ۵ بند (پ) ماده ۱۱۳ نیز به حمایت از خانواده زندانیان اشاره دارد: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

در تبصره این بخش آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج