آخرین اخبار

تاریخ : 16. ارديبهشت 1396 - 9:16   |   کد مطلب: 32630
وجود نگاهي کاملا غيرمتخصصانه و غيردلسوزانه به حوزه زنان/سياسي و دولتي کردن بحث زنان و خانواده، بزرگترين خيانت به حوزه زنان است
فرشته روح افزا در نشست « بررسی وضعیت زن و خانواده در دولت های پیشین، دولت یازدهم و چشم انداز آینده» :
وجود نگاهي کاملا غيرمتخصصانه و غيردلسوزانه به حوزه زنان/سياسي و دولتي کردن بحث زنان و خانواده، بزرگترين خيانت به حوزه زنان است
فرشته روح افزا گفت: در حوزه زنان يک نوع نگاه کاملاً غيرمتخصصانه وجود دارد و در انتخابات تب اين مقوله بالا مي گيرد! نمونه بارز اين نگاه غيرمتخصصانه و غيردلسوزانه به حوزه زنان « ستاد ملي زن و خانواده» است . در حالي که برنامه عمل اين ستاد در دولت گذشته به صورت تخصصي و جامع و به دور از نگاه سياسي و جناحي نوشته شداما دريغ از برگزاري يک جلسه چه در دولت قبلي و چه در دولت فعلي.

به گزارش زنان کویر  به نقل از طنین یاس، زنان نيمي از بدنه فعال جامعه را در بردارند و نقش آنها در جريانات و رويدادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، علمي؛ آنقدر مهم است که يکي از مهم ترين شاخص هاي توسعه يافتگي کشورها به ميزان مشارکت زنان آن کشور در عرصه هاي مختلف بر مي گردد.

اهميت ميزان مشارکت زنان در مناسبات و رويدادهاي سياسي بسيار با اهميت است به طوري که يکي از راه هاي جلب آراء کانديداهاي رياست جمهوري به نگاه آنها به جامعه زنان، کانون خانواده، آسيب هاي موجود در اين حوزه و همچنين وعده هايي که براي بهبود شرايط فعلي زنان مي دهند بر مي گردد. اما متأسفانه در هيچ يک از دولت ها ما شاهد يک نگاه کارشناسي و دلسوزانه ببه حوزه زنان نبوده ايم!

پايگاه خبري – تحليلي طنين ياس در آستانه انتخابات رياست جمهوري، نشستي با حضور " دکتر فرشته روح افزا" کارشناس مسائل زنان را به منظور نشست « بررسی وضعیت زن و خانواده در دولت های پیشین، دولت یازدهم و چشم انداز آینده» برگزار کرد.

تشکیل نشدن جلسات ستاد ملی زن و خانوده، نمونه بارز نگاه غیرمتخصصانه و غیردلسوزانه

"روح افزا" قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ابتداي اين نشست سخنان خود را با جمله اي کليدي آغاز کرد و گفت» در حوزه زنان يک نوع نگاه کاملاً غيرمتخصصانه وجود دارد و در انتخابات تب اين مقوله بالا مي گيرد! نمونه بارز اين نگاه غيرمتخصصانه و غيردلسوزانه به حوزه زنان « ستاد ملي زن و خانواده» است . برنامه عمل اين ستاد در دولت گذشته به صورت تخصصي و جامع و  به دور از نگاه سياسي و جناحي  نوشته شده در حالي که عنوان اساسي آن " تشکيل"، "تحکيم" و تعالي" خانواده بود؛ اما دريغ از برگزاري يک جلسه چه در دولت قبلي و چه در دولت فعلي ..»

وي ادامه داد: اما چند روز پيش شنيديم که "ستاد ملي زن و خانواده" قراراست تشکيل شود! اين شبيه يک جک است. - اين ستاد 17 ارديبهشت ماه درست 2روز مانده به پايان دولت يازدهم برگزار مي شود؛   بسياري از مصوبات حوزه زنان و خانواده نظير افزايش مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه‌دار از دل شش جلسه ستاد ملي زن و خانواده بيرون آمده که در دولت دهم تشکيل شد -. چرا که اين ستاد هميشه مغفول مانده است و ما نمي دانيم که دغدغه دولتمردان ما دررابطه با حوزه زنان چيست؟!

اين عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، اولويت بخشيدن اشتغال زنان به ساير مطالبات آنها را از ديگر بحث هايي برشمرد که دولت دوازدهم غيرکارشناسانه وارد آن شده است و افزود: ارجحيت دادن اشتغال زنان در نگاه اول موضوعي مثبت به نظر مي ر سد حتي دولت اعلام کرد که براي اشتغال زنان سهميه قائل مي شود! اما حقيقت اين است که اشتغال زنان به شرطي مطلوب است که خانم هاي شاغل، همسرانِ شاغل داشته باشند.  

زنان شاغل در کنار شوهران بی کار، ظلم مظاعف به زنان است

اين کارشناس و فعال حوزه زنان با اشاره به اينکه وقتي در خانواده اي شوهر بي کار باشد، زن مجبور است که شغلي داشته باشد و صبح زود از خانه خارج شده، کودک خردسالش را به مهدکودک بسپارد يا در طول ساعات کاري نگران برگشت فرزندش از مدرسه باشد و ساعت ها بعد از بازگشت او به خانه برگردد!... اين برنامه ريزي کارشناسي نشده يک ظلم مضاعف به زنان است  چرا که يک زن نمي تواند از وظايف مادري و از همه مهمترعاطفه همسري و مادري خود دست بکشد و از طرف ديگر مجبور است که وارد حوزه اشتغال شود!

روح افزا تصريح کرد: زماني اشتغال بانوان مطلوب است که تمام مردانِ داراي زن و فرزند، شاغل باشند در غير اين صورت اشتغال بانوان يک ظلم است و کاري غيرکارشناسانه است.

وي، طولاني شدن دوران نامزدي و عقد جوانان را از پيامدهاي برنامه هاي غيرکارشناسانه در حوزه زنان دانست و افزود: وقتي دوران نامزدي با تأخيرات 5 ساله همراه است، -برسر بينيان خانواده، استحکام آن و همچنين جمعيت چه بلايي مي آيد!- آن وقت مدعي هستند و شعار مي دهند که خانم ها ما به نفع شما قدم بر مي داريم! در حالي که مرخصي زايمان، حق شيردهي و..را دولت ها براي زنان قائل نشده اند.

سیاسی کردن  بحث زن و خانواده،بزرگترین خیانت به حوزه زنان 

 اين عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در بخشي از صحبت هايش با تأکيد براينکه مسئله زنان و خانواده را نباد سياسي نگاه کرد گفت:  « بزرگترين خيانت در حوزه زنان اين است که بحث زنان و خانواده را دولتي و سياسي کنيم«.

اين کارشناس و فعال حوزه زنان با بيان اينکه تشکيل خانواده از دوران پارينه سنگي "حق بشر" بوده است، حالا در قرن 21 با اين مسئله دچار مشکل شده ايم و به جاي اينکه به جوانان کمک کنيم، چه کرده ايم که سن ازدواج بالا و بالاتر مي رود!؟ در حالي که طرح ازدواج آسان 10 سال گذشته در مجلس تصويب شد، اما دولت ها قدم از قدمي براي آن برنداشتند!

ده سال بی مهری به طرح ازدواج آسان

طرح ازدوج اسان ده سال هست که در مجلس تصويب شده است ، اما قدم از قدمي دولت ها برداشته نشده است.

روح افزا با اشاره به اينکه جوانان ما بعد از فارغ التحصيل شدن از دوره کارشناسي، مجبور به ادامه تحصيل در کارشناسي ارشد هستند اما باز هم کار نيست! به گرفتن مدرک دکتري اقدام مي کنند  -در حالي که قريب به اتفاق- پول اياب و ذهاب دانشگاه را از پدر و مادر مي گيرد! ... خاطرنشان کرد: تحقير زن و مرد جوان تا اين حد! هيچ برنامه اي وجود ندارد و همه چيز را سر جوانان ريخته ايم؛ مخصوصا در حوزه زنان، آن کسي که شانس تشکيل زندگي و مادري را از دست مي دهد؛  زن است که مي خواهد ازدواج کرند،  مادر شود،  شغل داشته باشد و .. اما در دولت ها هيچ برنامه ي عملي نداريم!

وي در ادامه با بيان اينکه، ما مرتب از دردها مي گوييم اما برنامه عملي براي درمان آن نداريم گفت: حتي  سياست هاي کلي خانواده که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، از سوي قوه مجريه عملياتي و از سوي قوه مقننه پيگيري نشده در حالي که اجراي دو بند آن بسياري از مشکلات حوزه زنان را حل مي کند.  

اين عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به تصويب قانون تنظيم خانواده در سال 72 اشاره کرد و گفت: آن زمان نرخ جمعيت ما ½ بود و اصلا نيازي به چنين قانوني نداشتيم و حالا بعد از گذشت 24 سال با رسيدن جمعيت به 0 هنوز اين قانون به غلط  در کشور اجرا مي شود! قوه مقننه اين قانون را لغو نمي کند و وزارت بهداشت بر اساس بودجه وقانون تصويب شده آن را اجرا مي کند!  ببينيد سر حوزه زنان و خانواده چه مصيبتي وارد مي شود! ميزان  ناباروري در دختران ما  دو برابر نرخ جهاني است! چه کسي براي اين قضيه کار کارشناسي کرده است؟

اين کارشناس مسائل زنان و خانواده با اشاره به اينکه اکنون 12 ميليون دختر و پسر در سن ازدواج در کشور وجود دارد و براي حل مسئله ازدواج شان هيچ اقدامي صورت نمي گيرد، گفت: بارها و بارها سمينارها و و نشست هاي مطبوعاتي برگزار شده که در آن دلسوزان حوزه زنان وخانواده! به گله مندي از اينکه ما براي تن فروشان مي خواستيم کار کنيم اما اينها نگذاشتند، پرداخته شده است!

قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد:  من نمي گويم " تن فروشان" جامعه مشکل ندارند، بله بايد براي آنها برنامه اي داشته باشيم آن تن فروشي که مشکل رواني دارد، بايد مشکلش حل شود؛ آن کسي که مشکل اقتصادي دارد، مسائل مادي اش حل شود .. نهايتاً بايد مشکلات روسپي گري، ريشه يابي و حل شود و در اين زمينه برنامه اي را هم تدوين کرده ايم اما کسي به اين برنامه ها کاري ندار!  فقط مي گويند شما چرا به اينها مي گويد "تن فروش" بگوييد: " کارگر جنسي" ! تا بار منفي نداشته باشد.

وي سؤال کرد:  آيا اين دغدغه نشان دهنده وجود دغدغه در حوزه زنان است؟! آيا اگر تعداد زنان تن فروش در جامع بيشتر شود يا در امنيت کار کنند، دغدغه زنان خانواده دار و متأهل بالا مي برد يا پايين مي آيد؟  اين مشکل جامعه را افزايش مي دهد يا کاهش مي دهد!؟  بحران طلاق عاطفي و طلاق رسمي را بيشتر مي کند يا کمتر مي کند؟!

پرچم داران شعارحقوق زنان! نه دغدغه و نه تخصص این حوزه را دارند!

اين عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، تصريح کرد: اين نشان مي دهد که دولتمردان ما نه تنها دغدغه ي مشکلات زنان را ندارند، بلکه چون کارشناس اين حوزه نيستند، کارهايي را انجام مي دهند که لطمه به حوزه زنان مي زنند و مصداق اين قضيه مطرح کردن " برابري جنسيتي" است که برايش يقه مي درند. حکم« نهاد زنان سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه » به اسم خانم مولاوردي خورده است، يعني ما بايد "برابري جنسيتي" را در ايران و آسيا و اقيانوسيه اجرايي کنيم.

 اين فعال حوزه زنان با طرح اين سؤال که آيا برابري جنسيتي به زن حق مي دهد يا از زن حق مي گيرد؟ گفت: در برابري جنسيتي، مي خواهيم فيزيک زن را ناديده بگيريم! مي گويند ما در کشور مي گوييم " عدالت جنسيتي" اما مفهوم عدالت جنسيتي با تساوي جنسيتي با هم فرق مي کند دو مفهوم متمايز هستند ما در سازمان ملل نمي توانيم بگوييم " عدالت جنسيتي" و آن را مطرح کنيم و قطعا " تساوي جنسيتي" را مطرح خواهيم کرد با همان شاخص هايي که آنها مي خواهند! و بعد برنامه عمل 2030 وارد کشور مي شود.

روح افزا در ادامه عنوان برنامه 2030 را برابري جنسيتي دانست و افزود: اين برنامه داراي 17 بند است که بر اساسي يکي از بندهاي آن ما بايد گزارش ژِن هاي خود را به سازمان هاي بين المللي بدهيم ! سؤال اينجاست که آنها  ژن ما را  براي چه مي خواهند؟ آيا ما کشورهاي بيگانه را دوست يافته ايم؟

 ما بايد آمار اقيانوس ها و آب هايمان را به خارج از کشور بدهيم!اين يعني ما افرادي بسيار ناتوان، اکلن هستيم و حوزه آموزش از سند برنامه جامع 2030 تبعيت کنيم و متأسفانه وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش عالي نشسته اند با شاخص هاي آنها برنامه نوشته و اجرايي مي کنند! سؤال اينجاست که اگر مردم ما اينقدر ناتوان هستند، پس چرا کرسي هاي دانشگاه ها دنيا را فتح مي کنند و در همه عرصه ها حضور دارند؟ 

ادامه دارد/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج